آخر تحديث :الخميس-25 يوليه 2024-04:45م

اخبار محلية


كهرباء عدن .. شركات الطاقة المستأجرة تهدد بوقفها وبن مبارك يناقش "المعالجات"

الخميس - 09 مايو 2024 - 08:48 م بتوقيت عدن

كهرباء عدن .. شركات الطاقة المستأجرة تهدد بوقفها وبن مبارك يناقش "المعالجات"

سؤال بلس/خاص:

أكد رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك بان المواطن لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة في ملف الكهرباء ، بالتزامن مع تهديد شركات الطاقة المستأجرة بوقف عملها بعد 10 أيام.



وترأس بن مبارك اليوم الخميس في وزارة الكهرباء والطاقة بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً خُصص لمناقشة الإجراءات المنفذة لمعالجة انقطاعات الكهرباء، والخطط الجارية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من المشتقات النفطية اللازمة للتشغيل، وتخفيف معاناة المواطنين.



وبحسب الخبر الرسمي ، فقد اطلع رئيس الوزراء على الخطط والبرامج الموضوعة، وما يجري تنفيذه لتجاوز الإشكالات القائمة في أغلب مفاصل المنظومة الكهربائية، والجهود الجارية لتنفيذ اعمال الصيانة وتوفير المشتقات النفطية للتوليد، وتفاصيل الأحمال والعجز القائم.



ولفت بن مبارك، الى تفهم الحكومة الكامل لمعاناة المواطنين الكبيرة بسبب انقطاعات الكهرباء، وحرصها على إيجاد حلول مستدامة وعاجلة في هذا القطاع الحيوي ، مشيرا الى ان المواطن لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة في هذا الجانب ولا بد من تحمل الجميع لمسؤولياتهم والقيام بواجباتهم.



وشدد رئيس الوزراء، على أهمية مراعاة الاعتماد على البدائل الأقل كلفة في التوليد، وتقليل أعباء ملف الطاقة على الموارد العامة للدولة ، مؤكدا أن الأموال المخصصة للكهرباء يجب أن تنفق بالطريقة الصحيحة ووفقا لأسس حوكمة رشيدة ، وتحقيق منظومة الرقابة على هذا القطاع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.



وفي حين لم يشر الخبر الرسمي الى أي حلول عملية ، وجهت أربع شركات للكهرباء (الطاقة المشتراة)، خطابا لوزير الكهرباء، طالبته فيه بسداد المستحقات المالية المتأخرة لدى الحكومة منذ عام 2021م.



وحملت شركات سابسون، والأهرام ومجموعة السعيد، والعليان للطاقة، المؤسسة العامة للكهرباء المسؤولية القانونية والمالية الكاملة، مؤكدة "أنه سيتم إيقاف المحطات كليا عن الخدمة الساعة 12:00 ظهر، بتاريخ 20 مايو 2024م".



كما حملت الشركات المؤسسة العامة للكهرباء "المسؤولية القانونية والمالية الكاملة لسلامة موظفين ومستحقات ومعدات الشركات مع الاحتفاظ بحقها في رفع تقارير الخسائر عند حصرها ضنا بما يتناسب مع ما تكبدته الشركات نظراً لعدم السداد وتعويضنا به".