آخر تحديث :الخميس-08 مايو 2025-11:41م

اخبار محلية

الحوثي يورط القطاع الخاص في مواجهة العقوبات الأمريكية

السبت - 15 مارس 2025 - 01:53 ص بتوقيت عدن

سؤال بلس/خاص:

في خطوة جديدة تعكس محاولات مليشيا الحوثي للالتفاف على العقوبات الأمريكية، أصدرت الجماعة عدة بيانات باسم اتحاد الغرف التجارية اليمنية خلال الأيام الماضية، مطالبة برفع العقوبات عن رجل الأعمال الحوثي علي الهادي، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية بتهمة تمويل الحوثيين وغسيل الأموال.

البيانات التي نشرتها وكالة سبأ بنسختها الحوثية ومنافذ إعلامية تابعة للجماعة، خلت من الموقع الرسمي لاتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ما أثار الشكوك حول مصداقيتها وشرعيتها.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن مليشيا الحوثي تسعى إلى إظهار القطاع الخاص اليمني وكأنه متضامن مع رجل الأعمال علي الهادي، في محاولة لتحييد العقوبات الأمريكية التي تستهدف الموارد المالية للجماعة.

و في بيان صدر بتاريخ 7 مارس، نفت المليشيا أن يكون الهادي أحد مموليها، وادّعت أنه تاجر في المواد الغذائية، مطالبة برفع اسمه من قائمة العقوبات. وفي بيان لاحق بتاريخ 10 مارس، زعم الحوثيون أن العقوبات الأمريكية ستؤثر سلبًا على الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن.

مراقبون اقتصاديون أكدوا أن الحوثيين يمارسون ضغوطًا كبيرة على رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية، لإجبارهم على إصدار بيانات تدعم رجل الأعمال الحوثي المدرج في قائمة العقوبات.

وأكد مصطفى نصر، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، أن الهدف من هذه البيانات هو توريط القطاع الخاص اليمني في المواجهة مع الولايات المتحدة، وتعريضه لخطر العقوبات الأمريكية.

علي الهادي، الذي اقتحم الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بالقوة عام 2022، متهم بالعمل كواجهة مالية للحوثيين، واحتكار العمل مع المنظمات الأممية، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي، إضافة إلى استيلائه القسري على شركات وصوامع غلال البحر الأحمر.

تشير مصادر اقتصادية إلى أن الحوثيين يستغلون العقوبات الأمريكية كذريعة لتصفية القطاع الخاص اليمني المستقل، من خلال فرض ضرائب باهظة، وابتزاز رجال الأعمال، واحتكار المشاريع التجارية لصالح رجال أعمال حوثيين جدد، مثل علي الهادي وعبدالولي الجابري.

رغم الضغوط الحوثية، رفض اتحاد الغرف التجارية وغرفة أمانة العاصمة نشر البيانات على مواقعهم الرسمية، في خطوة تعكس رغبة القطاع الخاص في النأي بنفسه عن المواجهة مع الولايات المتحدة، وتجنب التعرض لعقوبات دولية.

و يتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي تصعيد الحوثيين ضد القطاع الخاص إلى انسحاب المزيد من الشركات والمؤسسات التجارية الكبرى من مناطق سيطرة الحوثيين، خوفًا من العقوبات الأمريكية وتجنبًا لممارسات النهب والابتزاز الحوثية.

ويواصل الحوثيون استغلال القطاع الخاص كأداة سياسية في معركتهم مع الولايات المتحدة، في محاولة يائسة لتخفيف الضغط على مواردهم المالية، لكن القطاع الخاص اليمني يبدو مصممًا على تجنب الوقوع في هذا الفخ القاتل.