آخر تحديث :الجمعة-13 يونيو 2025-06:00ص

اخبار دولية

"لا تراجع".. ترامب يستعرض نفوذه في احتجاجات لوس أنجليس

الأربعاء - 11 يونيو 2025 - 06:17 م بتوقيت عدن

سؤال بلس/وكالات:

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بنشر الحرس الوطني في لوس أنجليس، بعد أقل من 24 ساعة من اندلاع احتجاجات محدودة على حملات الهجرة، في قرار لم يُشهد مثله منذ اضطرابات الستينيات.

قرار سريع... وصدام سياسي
وفي هذا الإطار، قال مايكل ويلنر، رئيس مكتب واشنطن لدى صحيفة "لوس أنجليس تايمز"، إن ترامب أظهر في ولايته الثانية ميلاً أكثر وضوحاً لاستخدام سلطته التنفيذية بلا قيود، على عكس موقفه المتحفظ إبّان احتجاجات العدالة العرقية خلال جائحة كورونا. فبمجرّد اندلاع التظاهرات، أعلن أن "الحكومة الفدرالية ستتدخل لحل المشكلة"، مضيفاً أن هذا التحرك يأتي في إطار حماية الأمن والنظام.

لكن محللين رأوا أن القرار تجاوز الخطوط التقليدية، إذ أقدم ترامب على استخدام سلطات نادرة دون الرجوع إلى سلطات الولاية أو اتباع التدرّج المعتاد في التعامل مع الاضطرابات، مثل تعزيز وجود قوات المارشال الفيدرالي، أو حماية المنشآت قبل الاستعانة بالحرس الوطني.

واعتبر البروفيسور هارولد كوه، من كلية الحقوق بجامعة ييل، أن "الوضع على الأرض لا يبرر هذا التصعيد"، واصفاً ادعاءات الإدارة بالفوضى بأنها "مجرد ذريعة لتبرير استخدام سلطات استثنائية".

وأضاف كوه أن هذا النهج يُعبّر عن نمط متكرّر في إدارة ترامب: إعلان "حالة طوارئ" لتفعيل صلاحيات موسعة تُستخدم في ملفات متنوعة مثل الرسوم الجمركية، والتعليم، والهجرة.

رفض محلي.. وتصعيد في الخطاب
من جانبه، اتهم حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إدارة ترامب بأنها "لا تسعى لحفظ النظام، بل تسعى لاستعراض سياسي"، محذراً من أن "المشهد برمته ليس سوى محاولة لإثارة الفوضى المصطنعة".

لكن نائب الرئيس جي. دي. فانس صعّد من لهجته، واصفاً المتظاهرين المناهضين لوكالة الهجرة بأنهم "متمردون"، مشيراً إلى أن "نصف القيادة السياسية في أمريكا تعتبر إنفاذ قوانين الحدود عملاً شيطانياً".

وأثارت تصريحات فانس انتقادات واسعة، خصوصاً أن ترامب لم يأمر بنشر الحرس الوطني إبان اقتحام الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.

"لا تسامح" وتصعيد ميداني
وأوضح معد التقرير أن تصريحات الإدارة الصارمة تشي بما ينوي الرئيس فعله ضد أي احتجاجات. كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد صرحت بأن "إدارة ترامب لن تتسامح مطلقا مع العنف، خصوصاً ضد عناصر إنفاذ القانون. وسيتم اعتقال المجرمين وتقديمهم للعدالة".

استند ترامب إلى "البند العاشر" لتبرير نشر القوات، وهو بند نادراً ما يُستخدم، وآخر مرة فُعّل فيها كانت عام 1965 لحماية مسيرات الحقوق المدنية في ألاباما. غير أن الفرق هنا أن سلطات إنفاذ القانون في لوس أنجليس لم تطلب دعماً، بل أكدت تعاونها الكامل مع الوكالات الفدرالية، ووصفت الوضع بأنه تحت السيطرة.

ويبلغ عدد الجنود المنتشرين الآن 2000 عنصر، وهو ضعف العدد الذي تم نشره خلال احتجاجات مقتل جورج فلويد عام 2020، مما يشير إلى تصعيد غير متكافئ.

الخلاصة
وخلص التقرير إلى القول بأن ما جرى في لوس أنجليس لا يمكن عزله عن الخلفية السياسية للرئيس ترامب، الذي يستخدم أدوات السلطة الفدرالية لتوجيه رسائل سياسية حادة في مواجهة خصومه المحليين. وفي حال استمر هذا النهج، فقد يجد الأمريكيون أنفسهم أمام معركة دستورية تتجاوز حدود لوس أنجليس، وتعيد تعريف العلاقة بين الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات.