آخر تحديث :الأربعاء-25 يونيو 2025-11:42م

اخبار محلية

قضاة الحوثي في صنعاء يشكون نهب أراضيهم بقوة السلاح وتحويلها إلى متنزهات للمشرفين

الأربعاء - 25 يونيو 2025 - 10:46 م بتوقيت عدن

سؤال بلس/خاص:

اشتكى عدد من القضاة اليمنيين الخاضعين لسيطرة مليشيا الحوثي من استيلاء مسلحين حوثيين على أراضٍ مملوكة لهم في منطقة عصر بمديرية معين، غرب العاصمة صنعاء المحتلة، في تصعيد أثار غضبًا واسعًا حتى داخل الجهاز القضائي التابع للانقلابيين أنفسهم.

وأفادت مصادر محلية أن مشرفين حوثيين تابعين لما يُعرف بـ"معسكر الصباحة"، أقدموا على نهب أرض تتبع ما يسمى "مجلس القضاء الأعلى" و"وزارة العدل" في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، وقاموا بتطويقها عبر دوريات مسلحة ومدرعات عسكرية، قبل الشروع في البناء عليها وتحويلها إلى منتزه ترفيهي خاص بالمشرفين.

وبحسب مصادر قضائية، فإن عملية السطو تمت بأوامر مباشرة من القيادي الحوثي علي فاضل، المعين قائدًا لما يسمى "قوات الشرطة العسكرية"، في خطوة تمثل صفعة مدوية لما تبقى من هيبة القضاء الخاضع للجماعة.

القضاة وصفوا ما حدث بـ"جريمة التعدي الوقحة"، مؤكدين أن مشرفي الجماعة لم يكتفوا بنهب الجبال والمنازل والشوارع والعقارات العامة والخاصة، بل اتجهوا اليوم لسرقة أراضي القضاة والموظفين العموميين أنفسهم.

وأكد أحد موظفي المحكمة الإدارية في صنعاء، ويدعى "عبدالله"، أن قيادات عسكرية حوثية تُشرف على نهب الأراضي بالقوة في عدة مناطق بصنعاء وضواحيها، مضيفًا بمرارة: "بعد أن سهّل لهم بعض منتسبي القضاء عمليات السطو على أراضي المواطنين في السابق، جاء الدور اليوم عليهم هم، ليذوقوا من ذات الكأس."

من جانبه، أصدر "نادي القضاة" -وهو كيان نقابي قضائي داخل صنعاء- بيانًا غاضبًا أدان فيه بشدة ما وصفه بـ"عملية السطو الوقحة"، متهمًا ثلاثة من أبرز المشرفين الحوثيين بتنفيذ الاعتداء ليلًا، رغم علمهم المسبق بملكية القضاة للأرض منذ تسعينيات القرن الماضي وبوثائق رسمية.

وأشار البيان إلى غياب تام لأجهزة الأمن الحوثية، مؤكدًا أن القضاة وجهوا سلسلة من البلاغات والشكاوى، لكنهم لم يتلقوا أي تجاوب، في مشهد يُظهر كيف تحوّلت مؤسسات الدولة إلى أدوات لحماية الفاسدين، لا تطبيق العدالة.

ويأتي هذا السطو بالتزامن مع مساعٍ حوثية للسيطرة الكاملة على المرتفعات الغربية المحيطة بالعاصمة صنعاء، لأغراض عسكرية واستثمارية غير مشروعة، ما يثير تساؤلات خطيرة عن مخططات الجماعة لتحويل المناطق المدنية إلى مناطق نفوذ مسلح وإقطاعيات خاصة بقياداتها.

ويؤكد مراقبون أن هذه الفضيحة تمثل دليلًا دامغًا على انهيار مؤسسات الدولة في مناطق سيطرة الحوثي، حيث لا حرمة لقضاء، ولا احترام لملكية، ولا وزن للقانون، بل الكلمة العليا لسلاح المشرف والنافذ.