آخر تحديث :الأربعاء-09 يوليو 2025-06:00ص

ثقافي

غادة عبد الرازق تلجأ إلى القضاء بعد اتهامها بـ"السرقة"

الأربعاء - 09 يوليو 2025 - 04:00 ص بتوقيت عدن

سؤال بلس/وكالات:

أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، الثلاثاء، عن مباشرتها لإجراءات قانونية ضد من وصفتهم بمروّجي أخبار "كاذبة" تمسّ بسمعتها الشخصية والمهنية، سواء في مصر أو خارجها، مشددة على أن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي مستندات رسمية أو أحكام قضائية.

وفي بيان صحفي، كلّفت عبد الرازق مكتب المحامي بالنقض، ياسر قنطوش، باتخاذ كافة المسارات القانونية لملاحقة الجهات أو الأفراد الذين نشروا أو ساهموا في تداول أخبار "مغلوطة" تتعلق بها، ووصفت هذه الأنباء بأنها "محض ادعاءات باطلة تهدف إلى التشهير والإساءة".

وتهيب غادة عبد الرازق من خلال بيان رسمي، بجميع الصحفيين ووسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في تناول أي أخبار تتعلق بها، خاصةً في ظل ما يُنشر من مزاعم لا تقوم على وقائع موثقة، بل على أقوال لأشخاص ذوي نوايا مريبة يسعون للفت الأنظار أو الإضرار بسمعتها.

كما أكدت غادة، أن لجوءها للقضاء يأتي في إطار احترامها لمهنة الإعلام، وحرصها على العلاقة التي تجمعها بجمهورها وبالصحفيين، مشيرة إلى رفضها القاطع لاستخدام اسمها في سياقات "غير دقيقة وغير مسؤولة.

وتأتي هذه الخطوة وسط تكرار تداول أخبار غير مؤكدة بشأن عبد الرازق خلال الأيام الماضية، دون إسناد قانوني أو توثيق رسمي، ما دفعها إلى اتخاذ مسار قانوني لحماية حياتها الشخصية وحقوقها المعنوية.

تفاصيل الأزمة
وواجهت غادة عبد الرازق وابنتها روتانا قزاز أزمة قانونية في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن أعلنت شركة فرنسية متخصصة في تنظيم الإقامات والخدمات الفاخرة، عن اتخاذها خطوات رسمية لتحصيل مستحقات مالية قالت إنهما امتنعتا عن سدادها، رغم المطالبات المتكررة.

وقالت شركة MK Prestige Paris، في بيان رسمي نُشر عبر حسابها على منصة إنستغرام، إنها قدّمت خدمات حصرية للفنانة وابنتها خلال زيارتهما الأخيرة لباريس، شملت الإقامة في فنادق فاخرة، وتوفير سيارات خاصة، وحجوزات في مطاعم وأماكن ترفيه راقية، بقيمة إجمالية تجاوزت 50 ألف يورو (ما يعادل نحو 3 ملايين جنيه مصري)، دون أن تتلقى أي دفعات مقابل تلك الخدمات.

وأضافت الشركة أنها حاولت التواصل مع غادة عبد الرازق وابنتها بشكل ودّي عدة مرات، في مسعى لتحصيل الفواتير المستحقة، لكنها لم تتلقَ أي استجابة منهما، ما اضطرها إلى بدء إجراءات قانونية وإدارية في فرنسا لحماية حقوقها المالية