آخر تحديث :الثلاثاء-15 يوليو 2025-10:32م

اخبار محلية

جرعة وقود كبرى .. دبة البترول إلى 50 ألف ريال .. الكشف عن سيناريو الانهيار القادم!

الثلاثاء - 15 يوليو 2025 - 04:31 م بتوقيت عدن

سؤال بلس/خاص:

حذر الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي من كارثة اقتصادية وشيكة قد تعصف بالشارع اليمني، في ظل الانهيار المتسارع للعملة المحلية مقابل الدولار، والذي يُنذر بقفزة قياسية في أسعار المشتقات النفطية خلال الأيام المقبلة.

وفي منشور له على صفحته في "فيسبوك"، توقّع المسبحي أن يصل سعر دبة البترول المستورد إلى 40 ألف ريال قريبًا، نتيجة ارتفاع أسعار الصرف وما يرافقه من غلاء فاحش طال كافة السلع والخدمات، ما زاد من معاناة المواطن الذي لم يعد قادرًا على توفير احتياجاته الأساسية.

وأكد المسبحي أن الزيادة لا تقتصر على فارق سعر صرف الدولار، بل تمتد إلى ارتفاعات في الرسوم الجمركية والضريبية المرتبطة بنسبة من قيمة الشحنة بالدولار، محذراً من أن رفع الحكومة للسعر الجمركي من 750 إلى 1500 ريال سيكون بمثابة قنبلة اقتصادية، ستؤدي إلى ارتفاع سعر الدبة البترول إلى 50 ألف ريال، في ظل احتساب 10% رسوم جمركية و5% ضريبة طرق وجسور، إلى جانب ضريبة المبيعات.

وكشف الخبير عن أن الحكومة تسعى عبر هذه الإجراءات إلى رفع الإيرادات الجمركية والضريبية من 700 مليار إلى تريليون ريال، لتعويض عجز الموازنة، ولكن على حساب لقمة المواطن، محذراً من أن هذا التوجه سيدفع نحو انهيار أوسع في القدرة الشرائية، ويفاقم الفقر في البلاد.

كما أشار إلى أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن سعر صرف الدولار قد يصل إلى 3300 ريال بنهاية 2025، ما يعني أن سعر دبة البترول المستورد قد يصل إلى 45 ألف ريال حتى دون رفع السعر الجمركي، في ظل استقرار أسعار النفط العالمية عند 69 دولاراً للبرميل.

وأكد المسبحي أن هذا الارتفاع أجبر الكثير من المواطنين على اللجوء إلى الغاز كبديل للبترول، ما أدى إلى تراجع المبيعات وزيادة الضغط على الأسواق البديلة.

وفي سياق متصل، أوضح أن هناك تكاليف إضافية يتحملها المواطن جراء عمولات التخزين والتسويق التي تفرضها المصافي وتقدَّر بـ40 دولارًا لكل طن متري، إلى جانب تدني جودة المشتقات النفطية المطروحة في السوق وانتشار الغش والتهريب وغياب الرقابة الرسمية، ما يفسر التفاوت الكبير في الأسعار بين المحافظات.

وختم الدكتور علي المسبحي حديثه بمطالبة الحكومة بـتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في كبح هذا الانفلات الاقتصادي، من خلال ضبط سوق المشتقات النفطية، وتثبيت أسعار الصرف، ومكافحة التهريب، والحد من الفساد، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة لإنقاذ المواطن من كارثة وشيكة.