آخر تحديث :الجمعة-18 يوليو 2025-02:00ص

تقارير

سك غير قانوني للعملة يعمق الهوة بين الحوثيين والمجتمع الدولي

الجمعة - 18 يوليو 2025 - 02:00 ص بتوقيت عدن

سؤال بلس/العرب:

تجاوز قيام جماعة الحوثي بسكّ فئة جديدة من العملة اليمنية مجرّد كونه مسألة مالية اقتصادية تقنية داخلية، ليتحوّل إلى مصدر خلاف جديد بين الجماعة والمجتمع الدولي الذي عبّرت عدّة أطراف فاعلة فيه عن رفضها للخطوة التي اعتبرتها غير قانونية ومكرّسة للانقسام وللخلل الكبير في إدارة الشأن المالي للبلد، والذي كان يفترض أن يتمّ تحييده عن الخلافات السياسية والصراعات العسكرية.

وأعلنت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عن رفضها لما اعتبرته تصرفا غير قانوني في عملة البلاد مطالبة الجماعة بالكف عن هذا السلوك الضار والتراجع عنه.

وعبّر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ عن قلقه من سكّ الحوثيين لعملات معدنية من فئة 50 ريالا يمنيا وطباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 200 ريال.

وأشار المبعوث في بيان إلى أن هذه الخطوات الأحادية لا تمثل حلا فعّالا لأزمة السيولة بل من شأنها أن تفاقم هشاشة الاقتصاد اليمني وتزيد من تفكك بنيته النقدية والمؤسسية.

وأكد أن هذه الإجراءات تعد انتهاكا واضحا للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف اليمنية في يوليو 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي، مجدّدا دعوته لكافة الأطراف إلى تجنب اتخاذ خطوات أحادية والعمل بشكل منسق على وضع حلول عملية تخدم مصالح جميع اليمنيين. وأضاف “في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في مختلف أنحاء اليمن بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعثر صرف الرواتب وصعوبة الوصول إلى الخدمات، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة بناء الثقة وتعزيز أداء المؤسسات وتقديم إغاثة حقيقية للمواطنين“.

من جهتها أدانت الولايات المتحدة عن طريق سفارتها في اليمن “بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية،” مشددة في بيان للسفارة على أن البنك المركزي اليمني في عدن هو السلطة النقدية الوحيدة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي.

وعلى نفس المنوال أكدت السفارة البريطانية في اليمن موقفها الرافض لهذه للإجراءات النقدية الأحادية من قبل الحوثيين مشيرة إلى أن إصدارهم للعملة يعد انتهاكا صريحا للقانون.

كما أدانت السفارة الفرنسية لدى اليمن بشدة إصدار الحوثيين للعملات النقدية ووصفتها بأنها غير شرعية، مؤكدة أن “قرارات البنك المركزي في عدن وحدها تعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي“.

ويزيد الإجراء الذي بررته الجماعة بتعويض العملات الورقية التالفة من تعقيد الوضع الاقتصادي والمصرفي في اليمن الذي يعيش أزمة مالية خانقة انعكست بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية والحالة المعيشية السيئة أصلا لسكانه.