آخر تحديث :الأحد-03 أغسطس 2025-01:00ص

اخبار محلية

بتهمة الخيانة والعمالة .. صدور حكم حوثي خطير ينذر بتصفية جميع قيادات صالح في صنعاء

السبت - 02 أغسطس 2025 - 10:50 م بتوقيت عدن

سؤال بلس/خاص:

أصدرت محكمةٌ خاضعةٌ لمليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة المحتلة صنعاء حكماً غيابياً بإعدام السفير أحمد علي صالح، نجل الرئيس الراحل، ومصادرة كلّ أمواله وممتلكاته، بعد اتهامه بالخيانة والعمالة والتخابر مع العدو حد زعمها.

ويُعد هذا الحكم هو الأحدث في سلسلة أحكام أصدرتها الجماعة التي تسيطر على صنعاء منذ عام 2014، ضد قيادات سياسية وعسكرية ومدنية مناهضة لها، في سياق ما يوصف بأنه حملة انتقامية ممنهجة، تهدف إلى تصفية الخصوم سياسياً ومالياً، وإحكام السيطرة على مفاصل الدولة ومقدراتها.

وصدر الحكم من قبل ما تسمى بالمحكمة العسكرية المركزية في صنعاء، ضد نجل صالح الذي يقيم حالياً في أبوظبي، ويشغل منصب نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام.

واتَّهمت النيابة الخاضعة للجماعة نجل صالح بالخيانة والعمالة للعدو، وهي التهمة التي اعتادت الجماعة توجيهها لكل من يناهض سياساتها، أو يقيم خارج مناطق سيطرتها، وبخاصة مع مخاوفها من تصاعد الدور السياسي والإعلامي لأحمد علي صالح خلال الأشهر الماضية بعد رفع العقوبات الدولية عنه.

ووصف مراقبون يمنيون الحكم بأنَّه خطوة تصعيدية تنذر بتصفية بقية قيادات حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يقوده صالح في صنعاء وباقي مناطق سيطرة الجماعة؛ إذ يتوقع المراقبون أن تضغط الجماعة على قيادات الحزب للتبرؤ من نجل صالح.

وبينما لم يصدر تعليق فوري من نجل صالح، تداول ناشطون في حزب المؤتمر الشعبي البيان الذي كان قد أصدره سابقاً، والذي أكد فيه أن اليمن لن يكون رهينة لميليشيا طائفية (في إشارة إلى الحوثيين)، داعياً إلى وحدة الصف الجمهوري لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

ويحذر حقوقيون وسياسيون يمنيون من أن استمرار الجماعة الحوثية في تسخير القضاء الخاضع لها كأداة للقمع السياسي، يهدد بتقويض مساعي السلام.

وإثر جهود رئاسية يمنية ودعم سعودي وإماراتي، كانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي قررت قبل نحو عام إزالة اسمَي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات التي كانت قد فُرضت عليهما مع قادة حوثيين منذ نحو 10 سنوات.

وكان والده صالح قد قضى نحبه في 4 ديسمبر 2017 إثر انتفاضة ضد الحوثيين، في حين نجا ابن عمه طارق صالح وانخرط في صفوف الشرعية حتى أصبح عضواً في مجلس القيادة الرئاسي الحالي وقائدا لقوات المقاومة الوطنية ورئيسا لمكتبها السياسي.

وقاد أحمد علي صالح قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة اليمنية أيام حكم والده حتى إزاحته من المنصب في 2013 وتعيينه سفيراً لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير حتى اللحظة.