آخر تحديث :الإثنين-04 أغسطس 2025-08:15م

اخبار محلية

عدن : السلطات المحلية تُغلق عدداً من محلات الصرافة المخالفة في المنصورة بسبب تلاعبها بأسعار الصرف

الإثنين - 04 أغسطس 2025 - 06:03 م بتوقيت عدن

عدن/سؤال بلس/خاص:

نفذت السلطات المحلية في مدينة المنصورة، صباح اليوم، حملة أمنية واسعة استهدفت عددًا من محلات وشركات الصرافة المخالفة لأسعار الصرف الرسمية، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق المالي ومنع التلاعب بالعملة المحلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأفاد عدد من المواطنين أن الحملة شملت إغلاقًا فوريًا لأكثر من محل صرافة في مناطق متفرقة من المدينة، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات جاءت استجابةً لشكاوى متكررة من المواطنين حول ارتفاع أسعار الصرف بشكل مبالغ فيه مقارنةً بالأسعار المعتمدة رسميًا.

وأكد شهود عيان أن الحملة نُفذت بمشاركة قوات أمنية وفرق من الجهة المختصة بالرقابة المالية، حيث تم مصادرة بعض السجلات المالية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيرين إلى أن بعض هذه المحلات كانت تفرض أسعارًا جنونية للدولار الأمريكي تفوق السعر السائد في السوق الحر بنسب تصل إلى 15-20%.

وأوضح مصدر أمني مسؤول أن الحملة تأتي في إطار حملة أوسع تشنها السلطات لمكافحة الظواهر الاقتصادية السلبية، وضبط الأسواق، وحماية المواطنين من جشع بعض المتعاملين في السوق الموازي، لافتًا إلى أن هناك مراقبة مستمرة لأي تجاوزات في مجال الصرافة، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تسعى لاستغلال الوضع الاقتصادي.

وأشار المصدر إلى أن الهدف من هذه الحملات هو "تحقيق الانضباط في السوق، وفرض السعر التوازني للعملة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".

من جهتهم، رحب عدد من المواطنين بالإجراءات، واعتبروها "خطوة إيجابية وضرورية" لضبط الفوضى التي تعم سوق الصرافة، داعين إلى استمرار الحملات وتوسيعها لتشمل مناطق أخرى، وفرض رقابة دائمة لمنع عودة المخالفات.

يُذكر أن سوق الصرافة في عدد من المدن الجنوبية يشهد تقلبات كبيرة في أسعار العملات الأجنبية، نتيجة تعدد الأسعار بين السوق الرسمي والسوق الموازي، ما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات التضخم.

وتطالب قوى اقتصادية ومجتمع مدني بضرورة توحيد سعر الصرف، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة، ومحاسبة كل من يُحاول التلاعب بالعملة الوطنية، داعيةً إلى إصلاحات هيكلية في القطاع المالي لضمان شفافيته واستقراره.