آخر تحديث :السبت-09 أغسطس 2025-09:16م

اخبار محلية


تفريغ أسلحة ومعدات عسكرية حوثية في ميناء الحديدة

السبت - 09 أغسطس 2025 - 03:41 م بتوقيت عدن

تفريغ أسلحة ومعدات عسكرية حوثية في ميناء الحديدة

سؤال بلس/خاص:

في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون موانئ الحديدة شريان حياة لإدخال الغذاء والدواء للملايين في اليمن، تكشف وقائع ميدانية ومعلومات استخباراتية عن تحول بعض الأرصفة إلى ممرات لتمرير شحنات مشبوهة ذات طابع عسكري، في ظل إشراف مباشر من مليشيا الحوثي، وضعف أو غياب فاعلية الرقابة الأممية. هذه التطورات لا تثير فقط المخاوف الأمنية، بل تطرح أسئلة حادة حول مستقبل الممرات البحرية في البحر الأحمر، ودور المجتمع الدولي في منع تسليح جماعة مسلحة تصنَّف إرهابية.

فقد رصد مصدر مطلع قيام مليشيا الحوثي، عند منتصف ليل الأحد 27 يوليو، بإخراج جميع عمال ميناء الحديدة وإخلاء الأرصفة، تحت إشراف ضباط من جهاز الأمن والاستخبارات التابع للمليشيا، تمهيدًا لتفريغ سفينة الشحن "JI ZHE 2" التي ترفع علم بنما وتديرها شركة Guangxi Hongxiang Shipping Co Ltd.

السفينة دخلت الميناء فجراً ورست على الرصيف رقم 8، وبدأت فوراً إنزال الحاويات إلى شاحنات مجهولة المصدر، في عملية استمرت حتى 2 أغسطس، تم خلالها نقل ما بين 160 إلى 180 حاوية نحو محافظات صنعاء وحجة وذمار، وسط غموض تام حول محتوياتها.

وتشير معلومات استخباراتية صادرة في 2 أغسطس إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب أبلغ النائب العام بوجود معدات وأجهزة طائرات مسيرة، وأنظمة تحكم متطورة، وأسلحة داخل خمس حاويات من نفس السفينة، التي رست كذلك في ميناء الحاويات بعدن، ما يؤكد الاشتباه في تهريب مواد عسكرية لمليشيا الحوثي.

الوثائق أظهرت أن السفينة نفسها سبق أن دخلت ميناء الحديدة في 11 مايو قادمة من خليج تاجوراء، محملة بقطع غيار سيارات ومحركات زراعية وشاحنات كبيرة، جرى نقلها إلى مناطق الحوثيين دون أي إجراءات رقابية شفافة، وبمشاركة جهات رسمية مرتبطة بالأمم المتحدة عبر آلية UNVIM وUNOPS.

وتؤكد المصادر أن الشاحنات المستخدمة في عمليات النقل كانت تابعة لوزارة دفاع الحوثيين، وتحرسها عناصر من الأمن والاستخبارات بزي مدني وبأرقام لوحات وهمية، ما يعكس شبكة منظمة لتمويه الأنشطة غير القانونية داخل الميناء.

وتتابع منظمات حقوقية بقلق استمرار دخول سفن مماثلة إلى ميناء الحديدة، في ظل الشكوك المتزايدة حول جدوى آليات الأمم المتحدة في منع تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية، ما يضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ جديد لفرض رقابة حقيقية على شحنات تدخل عبر موانئ يُفترض أنها إنسانية.