آخر تحديث :الإثنين-02 ديسمبر 2024-11:56م

اخبار دولية

400 مطالبة للجنائية الدولية للتحقيق في "إبادة" بقطاع غزة

الخميس - 09 نوفمبر 2023 - 10:52 م بتوقيت عدن

سؤال بلس/وكالات:

قدم محام فرنسي، الخميس ملفاً باسم حوالي 100 منظمة من المجتمع المدني ونحو 300 محام إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يطالب بفتح تحقيق بشأن "إبادة جماعية" في قطاع غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتشن إسرائيل رداً على هجوم حماس غير المسبوق حملة قصف مدمر متواصلة على قطاع غزة وعملية برية في شماله، كما أحكمت الحصار الذي تفرضه منذ 2007 إثر سيطرة حماس عليه.

ويرى موقعو الملف أنه "يجب النظر في الرد من زاوية جريمة إبادة جماعية وجرائم أخرى منصوص عليها" في نظام روما الأساسي الذي أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بناء عليه. وقال المحامي جيل دوفير: "حللنا الوضع، ودخلنا ما يطابق توصيف الإبادة الجماعية".

وأشار المحامي إلى حرمان سكان قطاع غزة من العناية الطبية والأدوية و"تنظيم أزمة غذائية" ومنع الحصول على مياه الشرب والنقل القسري للسكان و"عمليات قصف لا إنسانية على سكان مدنيين".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن "كل هذه العناصر المادية تقترن بخطاب يسقط الصفة الإنسانية" عن سكان قطاع غزة.

وبين الموقعين منظمة "إيه.إف.دي الدولية" (التحالف من أجل الحرية والكرامة) في بروكسل و"فنانون من أجل السلام" (كندا) وحركة "لجان فلسطين" و "الاتحاد اليهودي من أجل السلام".

وبإمكان أي فرد أو مجموعة رفع ملف إلى المدعي العام لدى الجنائية الدولية لفتح تحقيق، لكن المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي غير ملزمة بالنظر فيه.

وأوضح دوفير "إنها أيضاً رسالة موجهة إلى الفلسطينيين... تقول لهم إن 300 محام يدافعون عنهم"، مندداً بـ"ازدواجية المعايير" لدى الغرب ودعا إلى زيادة تمويل المحكمة.

ويوصّف الملف جريمة الإبادة الجماعية استناداً إلى الاجتهادات القضائية على أنها "تتميّز بالنية في استهداف هذه المجموعة لأسباب محددة وفي إطار سياسة دولة".

وأوضحت الوثيقة أنه "في إطار الإبادة الجماعية، تكون المجموعة نفسها مستهدفة بصورة عامة من أجل تدميرها"، مشيرا إلى مفهوم "إنكار الحق في الوجود" لمجموعات بشرية.