آخر تحديث :الأربعاء-04 ديسمبر 2024-07:14م

منوعات


تعويض ضخم لـ 40 مليون من عملاء "آبل".. ما القصة؟

الخميس - 14 نوفمبر 2024 - 11:51 م بتوقيت عدن

تعويض ضخم لـ 40 مليون من عملاء "آبل".. ما القصة؟

سؤال بلس/وكالات:

رفعت منظمة حماية حقوق المستهلكين في المملكة المتحدة "Which" دعوى قضائية ضد شركة "آبل"، تطالب فيها بتعويض قدره 3 مليارات جنيه إسترليني، متهمةً إياها بإجبار عملائها على استخدام خدمة التخزين السحابي iCloud.

وفي حال قبول الدعوى القضائية، فإن نحو 40 مليون عميل لشركة آبل في المملكة المتحدة قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويضات.


تفاصيل الدعوى القضائية
زعمت الدعوى القضائية أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة انتهكت قانون المنافسة، من خلال تشجيع مستخدمي iPhone وiPad وMac على الاشتراك في خدمات iCloud الخاصة بها، ومنحهم معاملة تفضيلية، من أجل تخزين صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم وغيرها من البيانات.

وأوضحت الدعوى أن شركة آبل ضيّقت عملية المنافسة، لأنها جعلت من الصعب على العملاء الوصول إلى خدمات التخزين البديلة أثناء استخدام نظام التشغيل iOS، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وسمحت هذه الممارسة لشركة آبل بفرض رسوم زائدة على حوالي 40 مليون مستخدم مقابل اشتراكات iCloud منذ عام 2015، وفقاً للدعوى التي تم رفعها إلى محكمة الاستئناف للمنافسة.


وقالت منظمة حقوق المستهلك إنه "بمجرد قيام مستخدمي iOS بالتسجيل في iCloud، يتعين عليهم بعد ذلك دفع ثمن الخدمة بمجرد أن تتجاوز صورهم وملاحظاتهم ورسائلهم والبيانات الأخرى الحد الأقصى المجاني البالغ 5 جيجابايت".

وأشارت الدعوى إلى أن عملاء "آبل" يحق لهم الحصول على تعويضات بمعدل 70 جنيها إسترلينياً لكل منهم، عن تلك الإجراءات المناهضة للمنافسة.

آبل تدافع عن نفسها
رفضت شركة "آبل" اتهامها بإجبار عملائها على استخدام خدمة "iCloud"، وقال متحدث باسمها لقناة "سكاي نيوز" إن الشركة ستدافع عن نفسها "بقوة".

وأضاف: "تؤمن شركة آبل بضرورة تزويد عملائنا بالخيارات.. ولا يُطلب من مستخدمينا استخدام iCloud، ويعتمد العديد منهم على مجموعة واسعة من البدائل من جهات خارجية لتخزين البيانات. بالإضافة إلى ذلك، نعمل بجد لجعل نقل البيانات سهلاً قدر الإمكان - سواء إلى iCloud أو خدمة أخرى".

وواصل: "نحن نرفض أي اقتراح يشير إلى أن ممارساتنا المتعلقة بخدمة iCloud تتعارض مع المنافسة، وسوف ندافع بقوة ضد أي مطالبة قانونية بخلاف ذلك".